حزب الحق في ذمار يعرب عن قلــقه من اندلاع حرب خامسة في صعدة

2008-05-07

الكاتب : خاص : الحدث

دان فرع حزب الحق بذمار  حادثة التفجير للمصلين في جامع سلمان في صعدة كما أعرب عن قلقة من حرب خامسة تجرها الأحداث في صعده  وطالب الطرفين بالالتزام بتنفيذ اتفاق الدوحة,حقنا للدماء وإحلال للسلام , وتفويت الفرصة على دعاة وتجار الحروب  المستفيدين من إزهاق أرواح أبناء الوطن ( مواطنين, عسكريين) ومن تدمير للممتلكات العامة والخاصة والإضرار البالغ بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إساءة سمعة اليمن الإقليمية والدولية, وإضعاف تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة

واعتبر بيان  صادر عن الحزب اليوم انتخاب المحافظين من قبل أعضاء المجالس المحلية قضاء على حق المواطن في انتخاب من يمثله في رئاسة المجلس المحلي بالمحافظة وهو ما يتناقض مع مبدأ الانتخاب الحر المباشر الذي نص عليه الدستور

وعبر حزب الحق بالمحافظة عن خيبة أمله أيضا من سؤ تعيين المؤتمر الحاكم للمحافظين ومنها محافظة ذمار التي لم يوفق الحاكم في تعيينها خصوصا وأن تلك الشخصية قد فشلت في القيام بمهامها في محافظتي صعده والبيضاء وكانت إحدى أسباب عدم إحلال السلام في مدينة السلام ويخشى من تكرار تلك الممارسات المتعصبة التي قد تؤدي إلى إحداث الفتن .

كما طالب حزب الحق بالمحافظة إيجاد حلول جذرية لقضايا المنازعات على الأراضي ووضع حد لممارسة النهب والاغتصاب التي تتعرض لها  الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة وذلك من بعض المتنفذين

 كما طالب حزب الحق بالمحافظة السلطة بإيجاد الحلول اللازمة لمشكلة الإطفاءات المتكررة بالمحافظة  بتوفير الطاقة الكهربائية .

وحمل الحزب الحاكم مسئولية استمرار حالة التدهور المعيشي, وتصاعد غلاء الأسعار وما يترتب عليه من آثار خطيرة على السلم والأمن الاجتماعي.

 كما حذر من عواقب أي زيادات في أسعار المشتقات النفطية والتي ستقود إلى كارثة كبيرة في مجال الزراعة والأسر التي تعيش عليها والى مزيد من التفاقم في أسعار المواد الغذائية ويطالب بكشف وضبط مهربي المشتقات وتوفير مادة الديزل للمواطنين والقضاء على الأزمة الحادة فيها

 وادان الاعتقالات التعسفية الذي تقوم به بعض الأجهزة الأمنية لبعض المواطنين في مخالفة للدستور الذي يؤكد على عدم حبس أي مواطن إلا بأمر قضائي، والعمل على تقديم المعتقلين إلى القضاء وعدم الاحتفاظ بهم في السجون لأن ذلك يخالف الدستور والقوانين النافذة.

ودعا إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم المناضلين /محمد محمد المقالح عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني والأستاذ/ حسين زيد بن يحيى رئيس حزب الحق بمحافظة أبين والأستاذ/ علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني   والفنان الشعبي / فهد القرني ويحمل السلطة تبعات سياستها الخاطئة هذه، وما يمكن أن تفضي إليها من مخاطر حال استمرار الإجراءات المنافية للقانون ,

كما أعلن البيان تضامنه الكامل مع نضال أخوانة في المحافظات وفي مقدمتها المحافظات الجنوبية والشرقية ويعتبر الاعتراف بالقضية الجنوبية المدخل الحقيقي للإصلاح الشامل.